كتب – رضا أحمد
أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة “كورونا”، بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التى أسهمت في استقرار السياسات المالية والنقدية، وقد انعكس ذلك فى عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولى، التى توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التى تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس توقعاته فى عام 2014 بأن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئاً ويصل إلى 2.2%.
وأوضح الوزير فى تقرير “التحدى والإنجاز” لعام 2021، حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن معدلات الأداء الاقتصادى أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام 2014، حيث إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولى: “مصر نجم ساطع عالمياً في مجال الإصلاح الاقتصادى”، كما أكد على أنه لولا أزمة “كورونا” لحققنا قفزات فى مؤشرات الأداء المالى، حيث سجلنا منذ الأزمة المالية العالمية أعلى معدل نمو بنسبة 5.6% فى العام المالى 2018/ 2019 مقارنة بنحو 4.4% خلال عام 2013/ 2014، وقد حققت مصر ثانى أكبر معدل نمو اقتصادى في العالم بنسبة 3.6% خلال العام المالى 2019/ 2020، الذى شهد بدء “الجائحة” بتداعياتها وآثارها السلبية، وفقاً لصندوق النقد الدولى.
وأكد معيط أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولي في العالم بنسبة 2% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بعجز أولى 3.5% في العام المالى 2013/ 2014، واستمرت في تحقيق فائض أولى رغم “الجائحة” بنسبة 1.8% خلال العام المالى 2019/ 2020، و 1.46% من إجمالى الناتج المحلى في العام المالى الماضى، لافتاً إلى تراجع عجز الموازنة من 12% في العام المالى 2013/ 2014 إلى 7.4% خلال العام المالى 2020/ 2021، وانخفاض معدل البطالة من 13.3% خلال العام المالى 2014/ 2015 إلى أدنى مستوى عند 7.2% بنهاية ديسمبر 2020، وتراجع معدلات التضخم من 22% عام 2017 إلى 4.5 في مارس 2021.
كما أشاد بيان وزارة المالية أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة صنعت تاريخاً جديداً في مد شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد من المبادرات التى تدعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام على نحو يؤدى إلى خفض معدلات الفقر وتوفير حياة كريمة للمصريين، وأن برامج المساعدات النقدية “تكافل وكرامة، ومعاش الضمان الاجتماعى” التى تبنتها الحكومة نجحت في تحقيق مستهدفاتها، وفقاً لتقديرات البنك الدولى في دراسة خلال العام المالى 2019/ 2020، خاصة أن الحكومة ماضية في توسيع نطاق تغطية البرنامجين بحيث يشملان جميع الأسر الفقيرة والمستحقة، لافتاً إلى أن 86% من المستفيدين ببرنامجى “تكافل وكرامة” خلال العام المالى 2019/ 2020 ضمن أفقر 40% من المصريين، بما يعكس أهمية حرص الحكومة على ميكنة منظومة الدعم النقدى بالكامل، وإنشاء قاعدة بيانات تضم الأسر الفقيرة لضمان الوصول للمستحقين.
وأضاف وزير المالية أن الرئيس السيسى نجح في تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، من خلال تبنيه برنامجاً وطنياً شاملاً للإصلاح الاقتصادى، بقرار جرئ وإرادة سياسية قوية، ورؤية حكيمة ساندها الشعب المصرى، ويبرهن على صوابها ما تحقق من مكتسبات تاريخية نتيجة التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء “الجمهورية الجديدة” التى ترتكز على إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين.
