كتبت – سوزان الجمال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025، بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.
حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصاري جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم في مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من 17 ألف منازعة، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر في الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024.
أوضح معيط، أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الإنتهاء من كل المنازعات الضريبية في ملفات أي منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أشار وزير المالية، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم.
أكد الوزير، على أننا نستهدف الإنتهاء من أعمال الفحص الضريبي سنويًا، من خلال التوسع في المنظومات الإلكترونية، والإستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
