متابعات – محمد سامح
ثار الشارع الشرقاوي لواقعة نادراً ما تراها في المجتمع الشرقاوي، مما جعلها واقعة مثيرة للجدل، حيث شهدت مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية اعتداءً مؤسفًا على اللواء أحمد شاكر، رئيس مجلس ومدينة بلبيس، أثناء إشرافه الميداني على تنفيذ حملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة بساتين بركات التابعة لمركز بلبيس.
وبحسب مصادر من الأهالى، كان اللواء أحمد شاكر يقود حملة مكبرة، وذلك في إطار خطة الدولة لوقف نزيف التعدي على الرقعة الزراعية، واسترداد الأراضي المتعدى عليها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على موارد الدولة الزراعية.
خلال تقدم الحملة لإزالة تعدى على قطعة أرض زراعية، فوجئ الحاضرون بقيام أحد الأشخاص، بالتعدي اللفظي على رئيس المدينة، ثم تطور الأمر إلى اعتداء جسدي مباشر.
وأكد شهود عيان أن المعتدي حاول الاشتباك بالأيدي مع اللواء شاكر، قبل أن تتدخل عدد من الأهالى وتتمكن من السيطرة على الموقف، على الفور، وبعد وقوع الاعتداء، تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف وضبط المعتدي واقتياده إلى قسم شرطة بلبيس.
أفادت مصادر من أهالي المنطقة أن المعتدي يعرف بسلوك عدائي وتاريخ من التجاوزات بحق الجيران والمواطنين، حيث اعتاد فرض نفوذه بالقوة وافتعال المشكلات لفرض أمر واقع، ضاربًا بالقانون عرض الحائط.
وأكد عدد من الشهود أن هذا الشخص طالما استخدم الترهيب لمنع تنفيذ قرارات الإزالة، وأنه يستغل نفوذه المحلي لبناء مخالفات وبيع أراضي زراعية بعد تقسيمها دون وجه حق، ما جعله مصدرًا للرعب في المنطقة، ووصفه بعض الأهالي بأنه “جبار وظالم، يفترى على الضعفاء ويمنعهم من الاعتراض على مخالفاته الصارمة”.
وبحسب القانون المصري، فإن الاعتداء على موظف عام أثناء تأدية عمله يُعد جناية يعاقب عليها وفقًا للمادة 133 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه:-“كل من أهان موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مكلفًا بخدمة عامة، بالقول أو الإشارة أو التهديد أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإذا وقع الاعتداء بالعنف أو القوة، تكون العقوبة الحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية بحسب جسامة الواقعة.
وقد أثارت الواقعة موجة واسعة من الاستنكار بين الأوساط الشعبية والرسمية. وأعرب عدد من أهالي بلبيس عن تضامنهم الكامل مع رئيس المدينة، مثمنين جهوده في تنفيذ القانون والتصدي للتعديات.
جديراً بالذكر أن التعدي على الأراضي الزراعية يعتبر من الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري، خاصة بعد تعديل القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء، والتشديدات الأخيرة التي تضمنها قانون التصالح الجديد، والتي تمنع البناء على الأراضي الزراعية وتفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
تعد هذه الواقعة إنذارًا جديدًا بضرورة دعم رؤساء المدن ومسؤولي الدولة أثناء أداء مهامهم، وتوفير الحماية القانونية الكاملة لهم، كما تُعيد تسليط الضوء على أهمية التوعية المجتمعية بأضرار التعدي على الرقعة الزراعية، وضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء والتخطيط العمراني.
