نرمين الجمل
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، ثارمان شانموجار أتنام رئيس جمهورية سنغافورة وجين يوميكو إتوجي قرينة سيادته، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس السنغافوري إلى جمهورية مصر العربية.
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه لدى وصول الضيف والسيدة قرينته إلى قصر الاتحادية جرت مراسم الاستقبال الرسمية، حيث أدّى حرس الشرف التحية، وعُزف السلامان الوطنيان لمصر وسنغافورة، ثم التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس ونظيره السنغافوري، وتلا ذلك عقد لقاء ثنائي مغلق بين الرئيسين، تلاه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.
أوضح السفير محمد الشناوي، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس، وجود آفاق واسعة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، في ظل ما تزخر به مصر من فرص متنوعة وجاذبة، كانت محل اهتمام العديد من الشركات السنغافورية خلال السنوات الأخيرة.
وشملت المباحثات، مجالات التجارة، وإدارة الموانئ، والتحول الرقمي، والتعاون الثقافي، كما أعرب الرئيس السنغافوري عن تقديره للدور الريادي الذي يضطلع به الأزهر الشريف في نشر وتعليم مفاهيم الإسلام للطلبة السنغافوريين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السنغافوري أشاد بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر، وبما توفره من فرص واعدة للاستثمار، موجّهًا الدعوة إلى السيد الرئيس للقيام بزيارة دولة إلى سنغافورة العام المقبل، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث أعرب الرئيس، عن ترحيبه بالاستجابة لهذه الدعوة.
تناول اللقاء، مستجدات الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الوضع في الشرق الأوسط، حيث استعرض الرئيس تطورات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وادخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.
وشدد الرئيسان، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تقديره للمساعدات الإنسانية التي قدمتها سنغافورة لأهالي غزة عبر مصر، مشيرًا إلى التحديات التي تعيق وصول تلك المساعدات بالقدر الكافي.
من جانبه، ثمّن الرئيس السنغافوري الدور الحيوي الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم الاستقرار والأمن الإقليمي.
شهدت الزيارة، توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الزراعة، والصحة، والنقل البحري، والحماية الاجتماعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتدريب الكوادر الحكومية.
