كتبت ـ آية عاشور
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية وبإجماع أعضائها، قرارًا بتأييد الحكم الصادر في أول درجة بمعاقبة طبيب بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك على خلفية اتهامه بإجراء عملية جراحية خارج نطاق تخصصه، وجاء هذا القرار رغم إعلان أسرة الطفل المجني عليه التنازل عن القضية خلال جلسة الحكم، في محافظة الشرقية.
وتعود أحداث القضية رقم 18998 لسنة 2024 جنايات ثان الزقازيق والقيدة برقم 6463 كلى جنوب الزقازيق لسنة 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بقيادة اللواء عمرو رؤوف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، بلاغًا يفيد بقيام طبيب يدعى “ع.ص” تخصص أنف وأذن وحنجرة بمستشفى خاص بإجراء عملية لطفل بغير تخصصه، بدائرة القسم المشار إليه.
وبتقنين للإجراءات، تبين أن الطبيب تعمّد إيذاء طفل يدعى “أحمد م”، حيث أجرى له عملية جراحية لاستئصال اللوزتين رغم عدم اختصاصه بإجراء هذا النوع من الجراحات، مع علمه المسبق بذلك، ودون وجود حالة طبية طارئة تبرر هذا التدخل، ولم يكن الطبيب يقصد قتل الطفل، إلا أن فعله أدى إلى وفاته، وذلك على النحو الذي أوضحته التحقيقات وتقارير الطب الشرعي.
حيث رأت المحكمة أن المتهم ارتكب مخالفة جنائية تستوجب الإدانة، رغم ما ورد في تقرير الطب الشرعي من عدم وجود شبهة إهمال طبي، وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أن الطبيب أجرى عملية جراحية دون أن يكون مختصًا بهذا النوع من التدخلات، وهو ما اعتبر تجاوزًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة.
وخلال جلسات المحاكمة، حرصت هيئة المحكمة على التحقق من صحة التنازل المقدم، وطرحت سؤالًا مباشرًا على والدي المجني عليه بشأن ما إذا كانا قد تعرضا لأي ضغط أو إكراه للتنازل، فأكدا نفي ذلك بشكل قاطع، موضحين أنهما الورثة الشرعيون الوحيدون، وهو ما أثبت رسميًا من خلال إعلام الوراثة المرفق بأوراق القضية.
