كتبت – رانيا أبو خديجة
أكد وزير التنمية المحلية خلال اجتماعه بمقر الوزارة على أهمية قيام المحافظات بعقد اجتماعات وندوات تثقيفية لمواطني القرى والمدن المطلة على المجاري المائية لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة المخلفات التي تلقي بالمجارى المائية وتأثيرها على الصحة العامة وحثهم على المساهمة الفعالة من خلال جمع المخلفات المنزلية والتخلص الآمن منها بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية النشطة فى هذا المجال.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع ضرورة عمل حصر للترع والمصارف التي سيتم تطهيرها في المراكز والقرى بالمحافظات المختلفة، مع ضرورة الإتفاق على المكان المناسب لنقل تلك المخلفات لها سواء كان مقلباً عمومياً أو خلية منفصلة داخل المدفن الصحي.
وتابعت أن نواتج تكريك الترع والمصارف لا تصلح للإختلاط بالمخلفات الأخرى، نظراً لأنها عندما تختلط بها تتسبب فى جعل تلك المخلفات من المرفوضات، كما تتسبب فى تقليل عمر المدفن، مقترحةً أن يتم وضعها فى خلية منفصلة داخل المدفن الصحى.
وأشارت ياسمين خلال الاجتماع إلى أن قانون تنظيم ادارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ حدد الجهة المسئولة عن عملية نواتج التطهير والتكريك، وكذلك الجهة المسئولة عن نقلها، مع ضرورة تحديد الميزانية التي تحتاجها كل محافظة لتنفيذ خطة التكريك وإزالة مخلفات الترع والمصارف بها.
وأشار الدكتور سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها الى أكثر من 55 ألف كيلومتر، منها حوالى 10 آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالى 4.30 مليون م٣ من نواتج التطهير سنوياً بتكلفة تصل الى أكثر من 300مليون جنيه.
وأشار إلى أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائي على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي إزدحامات بالمصارف.
كما أكد على أهمية وضع آلية متكاملة للتعامل من نواتج تطهير الترع والمصارف، بحيث يكون عقد التطهير شاملاً لنقل النواتج للمقالب العمومية والمدافن الصحية، مع ضرورة متابعة المحليات لملف القمامة بالكتل السكنية وتفعيل منظومة جمع وتدوير المخلفات لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن.
