بسملة الجمل
أصدر الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم “80” لسنة 2025 بشأن “تشكيل اللجنة الدائمة لمد خدمة شاغلي وظائف هيئة التعليم بديوان عام الوزارة، وإجراءات وضوابط مد الخدمة وتجديدها”، ويهدف القرار إلى تنظيم آلية التمديد والتجديد لأعضاء هيئة التعليم ممن بلغوا سن التقاعد، وفقًا لمعايير محددة تضمن الكفاءة والاستحقاق.
وتنص المادة الأولى على تشكيل لجنة دائمة بديوان عام الوزارة، تتولى النظر في طلبات مد الخدمة وتجديدها، ويمكن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود، وتعقد اجتماعات اللجنة مرة واحدة شهريًا على الأقل أو عند الحاجة، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة، مع وجود أمانة فنية تضم عددًا كافيًا من العاملين بالوزارة، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة.
وتحدد المادة الثانية اختصاصات اللجنة، التي تشمل دراسة طلبات المد والتجديد والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم “952” لسنة 2025، وعند وجود عدد كبير من المتقدمين، تتم المفاضلة على مستوى كل إدارة تعليمية وفقًا لثلاثة معايير: عدد سنوات التدريس الفعلي، الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بالتعليم، وتقديرات الأداء خلال آخر عامين.
وتلزم اللجنة بإعداد قائمة نصف سنوية بأسماء المستوفين لشروط مد وتجديد الخدمة، لعرضها على الوزير تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه، لاتخاذ القرار النهائي، كذلك تشمل القائمة أسماء من تنطبق عليهم الشروط سواء للمد لأول مرة أو لتجديد المد بعد انتهاء فترة سابقة.
وتلزم المادة الثالثة من القرار الإدارات المختصة بإعداد قائمة دورية بالتخصصات المطلوبة في كل إدارة تعليمية، تنشر على الموقع الرسمي للوزارة، ويقدم طلب مد الخدمة قبل موعد بلوغ سن التقاعد بستة أشهر على الأقل، مصحوبًا بعدة مستندات، أبرزها ما يثبت قيام المتقدم بالتدريس الفعلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال آخر عشر سنوات، وتقييم أداء بدرجة “كفء” خلال آخر ثلاث سنوات.
كما يشترط تقديم شهادة طبية من القومسيون الطبي المختص تثبت اللياقة الصحية وقدرته على مواصلة العمل، مع خلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي، ويهدف القرار إلى ضمان استمرار الكفاءات التعليمية في العمل، وفق ضوابط عادلة وشفافة تضمن جودة العملية التعليمية.
