كتبت: أسماء أبو المجد
في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية، وطبقاً لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية،عقدت الوزارة ملتقى لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان “مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية… رؤية اجتماعية اقتصادية”، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولى والخارجية، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي، حيث نظم الملتقى برعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور السفير حسين السحرتى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، والسيد توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية فى مصر.
وعرضت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية الوزارة لفتح قنوات الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أولويات التنمية، مستعرضة أهم التوصيات الصادرة عن ملتقى الحوار مع منظمات المجتمع المدني التنموية لتوسيع قاعدة مشاركتها في المشروعات والبرامج التنموية للدولة على الوجه الأمثل.
وأكدت أن الوزارة ستقوم بوضع مؤشرات تحقق لتلك التوصيات وسيتم متابعتها ميدانياً والكترونياً من خلال شبكة معلومات مرقمنة مع الجمعيات للتحقق من إنجازها، وتعهدت بأن الوزارة ستدعم آلية حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني من خلال ملتقيات إقليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع السادة المحافظين والجهات الدولية لاستعراض أهم الدروس المستفادة على المستوى القاعدي وأهم التحديات التي تواجهها الجمعيات الأهلية للتوجيه بسرعة حلها.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تشجع منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي كمنهج تمكيني وقائي للحماية من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالي، وكذلك ناشدت المجتمع المدني لأهمية إيلاء أهمية أكبر للأطفال فاقدي الرعاية وللمسنين ولذوي الإعاقة، ونادت بضرورة التوعية بالصحة الأسرية والصحة النفسية للأسرة ضمن برامج التنمية الاجتماعية للخدمات المقدمة من خلال برنامج “وعي” ومن خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
ويأتي الملتقى ضمن فعاليات منتدى الحوار مع منظمات المجتمع المدني، الذى بدأته وزارة التضامن الاجتماعي بعقد حلقات حوارية يومي 27 و28 يوليو2021 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ومشاركة نحو 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجمعيات التنموية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، المعنية بقضايا التنمية الإجتماعية والإقتصادية، من الوجهين القبلي والبحري.
وأسفرت توصيات الحلقات الحوارية مع منظمات المجتمع المدني عن أهمية دعم ثلاث محاور أساسية هي: دعم بناء القدرات المؤسسية دورياً للمنظمات المتوسطة والصغيرة من الناحية الفنية والمالية بما يمكنها من تعبئة الموارد اللازمة لأداء عملها وفقاً لمؤشرات محددة تتناسب مع رؤية الدولة التنموية، وتوحيد رسائل برامج الدعوة والتوعية في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية توحيد معايير الجودة لدى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتنسيق قواعد البيانات لدى الفئات الأولى بالرعاية مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الأخرى لضمان عدالة توزيع أشكال الدعم الاجتماعي المتاحة في المجتمعات المحلية.
