بسملة الجمل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للقطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وعالي الجودة، موضحة أن خطة الدولة للفترة من 2024 حتى 2027 ترتكز على إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وزيادة الشفافية، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الثالث من سلسلة BRIDGE، والذي يهدف إلى تعزيز الحوار مع مجتمع الأعمال والتعريف بالفرص التمويلية التي يتيحها البنك الأفريقي للتنمية، وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حددت سقفًا للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه بهدف تحقيق الانضباط المالي وإتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، الذي ارتفعت مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 63% في الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ27% فقط قبل ثلاث سنوات.
كما أشارت “المشاط” إلى جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر تقديم حوافز مالية ملموسة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تشجع المستثمرين، مؤكدة أن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يمثل ركيزة رئيسية في هذه الخطة. وكشفت أن التمويلات الموجهة للقطاع الخاص تجاوزت 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، متفوقة لأول مرة على التمويلات الموجهة للقطاع العام، في مؤشر واضح على تطور هيكل التمويل في مصر.
وسلطت الضوء كذلك على منصة “نوفى”، التي تعد نموذجًا فعالًا للتكامل بين القطاعين العام والخاص، ويشارك فيها البنك الأفريقي للتنمية كشريك رئيسي في محور المياه ضمن استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وذكرت أن البنك يعتزم ضخ 300 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر عام 2025، موجهة نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، باستخدام أدوات تمويل متنوعة تشمل تمويل الشركات وخطوط الائتمان.
وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، مشيرة إلى إطلاق منصة “حافز” الرقمية التي توفر أكثر من 90 خدمة تمويلية واستشارية ومئات المناقصات للشركات الخاصة، مشددة على أن مصر تمتلك مزايا تنافسية في قطاعات حيوية مثل الصناعات الدوائية، الزراعة الذكية، والطاقة المتجددة، مما يؤهلها للريادة في الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل تطوير البنية التحتية للوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
