كتبت – روفيدا يوسف
عقدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل لمناقشة سُبل “دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل”، وذلك ضمن أنشطة مشروع “دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المشروع يهدف إلى تعزيز جهود الدولة في تنفيذ أولويات إصلاحات الحوكمة العامة، مشيرة إلى أنه يرتكز على ثلاثة مجالات أساسية، من خلال محورين رئيسيين، دعم تنفيذ “رؤية مصر 2030″، والخطة الوطنية للإصلاح الإداري، إلى جانب تعزيز كفاءة وفاعلية أنظمة المالية العامة.
وأضافت أن أهداف المشروع تتماشى مع أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027، والتي يتم تنفيذها بالتعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأوضحت “المشاط” أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ساهمت في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت خلال المرحلة الأولى من البرنامج من إعداد سلسلة من الأدلة الإرشادية لتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
