كتب : سمير سري
في إطار النهوض بالعمل الإداري و تفعيل سياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة، أصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، قرار رقم 3793 لسنة 2017 بإعادة توزيع وتنظيم العمل لعدد 100 موظف من العاملين بديوان عام المحافظة والمشروعات التابعة لها للعمل بإدارات الديوان العام كدفعة أولى للتصدي لمشكلة البطالة المقنعة بالجهاز الإداري وإعادة التوزيع حسب التشغيل الحقيقي ممن لديهم القدرة على تحمل المسئولية وتنفيذ الخطط الموضوعية بعد أن تم إنتقائهم بواسطة لجنة القيادات برئاسة المحافظ، وعضوية كلاً من اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، واللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام، واللواء أشرف موافي السكرتير العام المساعد، ومدير مديرية التنظيم والإدارة وشئون العاملين لإختيار الأفضل للنهوض بمنظومة العمل ورفع الأداء. وأكد المحافظ أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على رفع مستوى العاملين بالجهاز الإداري وتطويره للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وللإستفادة من إمكانياتهم وخبراتهم في مجالات تخصصهم للعمل بالإدارات الجديدة داخل الديوان العام، مشيراً إلى انه قام بإجراء مقابلات شخصية مع العاملين بإدارات الديوان العام والمشروعات التابعة لها واستغرقت وقتاً طويلاً وجهداً مضنياً للوصول لإختيار أفضل العناصر بعد أن تم تقييم أداء عمل لكل موظف على حده وتحديد مدى حاجة العمل ومتطلبات التشغيل والمؤهلات الحاصل عليها لتطوير آلية العمل ومراجعة الأداء وضخ دماء جديدة مما يخدم المواطنين ويساعد في الإرتقاء بمنظومة الجهاز الإداري. وأضاف المحافظ على أهمية النهوض بالعنصر البشري بإعتباره المسئول عن تنفيذ مشروعات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية، لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لرفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري وتنمية مهارات وقدرات الموظف الحكومي والإستفادة من الطاقات الشبابية المعطلة والمؤهلة علمياً وفكرياً والحاصلين على الماجستير والدكتوراه للإستفادة من أفكارهم ومقتراحاتهم لتطوير منظومة العمل وتحسين الخدمة. وأوضح محافظ الشرقية أنه قام بإجراء حركة تنقلات لعدد من العاملين بالديوان العام والذين أمضوا في العمل فترات طويلة أسفرت عن عدم تقديم إبداعات وابتكارات جديدة من شأنها أن تساهم في تطوير الآداء وأدت إلى ترهل الجهاز الإداري وسوء الخدمة المقدمة للمواطن مما دفعة إلى إعادة توزيعهم على المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية القريبة منهم مع مراعاة البعد الإجتماعي للمنقولين بحيث يكون مقر عملهم الجديد بالقرب من محل إقامتهم. وأضاف المحافظ أن المحافظة تنتهج منهجاً جديداً في الإدارة من خلال تصعيد القيادات الشبابية لتقلد المناصب القيادية داخل دولاب العمل الحكومي بالجهاز الإداري للمحافظة وذلك تماشياً مع سياسة الدولة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإستفادة من الشباب في المناصب القيادية وفتح الطريق أمامه للإبتكار والإبداع والنهوض بالوطن. وطالب المحافظ بضرورة التوحد والتكاتف حول القرارات التي من شأنها أن تصب في مصلحة الوطن والمواطن وترفع مستوى الآداء وتسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
