كتبت ـ آية عاشور
أحالت جهات التحقيق المختصة اثنين من موظفي شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامات ثقيلة تتعلق بالاختلاس المتعمد، التلاعب بالمستندات الرسمية، والإضرار الجسيم بالمال العام.
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء طارق محفوظ مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، بلاغًا يتضمن بقيام عدد من الموظفين باختلاس الأموال داخل شركة مياه الشرب.
وبإجراء التحريات الأولية تبين أن المتهم الأول “موسى محيسن مسلم” 41 عامًا، ويعمل محصلًا من الدرجة الثانية بالشركة، بينما جاء المتهم الثاني “صابر عبدالرحمن محمد” 55 عامًا، في موقع أكثر خطورة بوصفه أمين عهدة داخل الكيان ذاته.
ووفقًا لما جاء في قرار الإحالة الصادر عن جهات التحقيق، فإن المتهم الأول استغل منصبه الوظيفي لتحصيل فواتير المياه من المواطنين، وقام باختلاس ما يزيد عن مليون و300 ألف جنيه، وهي أموال كانت مودعة تحت عهدته بحكم وظيفته، إلا أنه احتبسها لنفسه بنية التملك، دون توريدها لخزينة الدولة، ضاربًا بالقوانين واللوائح عرض الحائط، وخائنًا للأمانة التي وُضعت بين يديه.
وجاء المتهم الثاني، فقد تم توجيه اتهامات له بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، عبر تسليمه دفاتر التحصيل دون مراجعة أو تدقيق، ما مكنه من مواصلة ارتكاب جريمته لعدة أشهر دون رقيب أو حسيب.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني تعمد التغاضي عن مراجعة عهد المتهم الأول، وسلمه دفاتر جديدة بشكل دوري، رغم وجود خلل واضح في سجلات التحصيل، وهو ما يعد إخلالًا صريحًا بمقتضيات وظيفته كأمين عهدة، وتواطؤًا مباشرًا في إهدار المال العام.
لم يتوقف الأمر عند حدود الاختلاس والتلاعب بالحسابات، بل امتد ليشمل ارتكاب جريمة إتلاف متعمد لمستندات رسمية، فقد أثبتت التحقيقات أن المتهمَين قاما بإحراق أو تمزيق دفاتر “التسليم والاستلام والتحصيل اليومي”، التابعة لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، في محاولة يائسة لطمس الأدلة ومحو آثار الجريمة، مما يشكل جريمة قائمة بذاتها ويهدد سير العدالة بشكل مباشر.
