أحمد عبد الفتاح
استقبل وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت، وفدًا من البنك الدولي برئاسة “جينز كرومان كريستنسن” المدير الإقليمي لقطاع الحكومة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة.
واوضح الدكتور عصمت بوفد البنك الدولي التعاون المثمر بين مصر والبنك والعمل الوزارة والقطاعات والأنشطة المتنوعة التي تعمل بها الشركات التابعة، وأبرز الجهود الجارية لإعادة الهيكلة وتطوير الأداء.
أكد الدكتور محمود عصمت أن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار حرص الدولة على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية.
أضاف الدكتور عصمت أن هناك خطة شاملة تم اعتمادها لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة في مختلف النواحي الفنية والمالية والإدارية.
وذلك بجانب السعي الجاد نحو التغلب على التحديات التي تواجه عمليات الإصلاح، والعمل على زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، ودعم مجالس الإدارات بخبرات متنوعة لتحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم عوائد الأصول.
أشار الدكتور عصمت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا باستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل الذي يضمن زيادة العوائد المحققة، مؤكدًا ترحيب الوزارة وانفتاحها التام للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن التدريب جزء رئيسى وأساسي من خطة التطوير، وأن هناك اهتمام بتدريب العاملين، وإعداد وتوفير برامج تدريبية حديثة بالتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية بهدف تطوير مهارات العاملين وتنمية قدراتهم والاستثمار في رأس المال البشري الذي يمثل عاملًا رئيسيًا في النهوض بأداء الشركات.
ومن جانبه، ثمن وفد البنك الدولي الإصلاحات التي تقوم بها الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، مشيرًا إلى أن القانون 203 لقطاع الأعمال العام وتعديلاته توفر مناخًا أفضل لتطبيق معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة.