كتبت – آية عصر
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يشدد دائمًا على اتخاذ الإجراءات والتدابير الكافية، لصون الأمن الاقتصادي والمالي والغذائي للدولة باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي بمفهومه الشامل والمتكامل، في ظل التحديات العالمية والإقليمية؛ بما يُعزز قدرة الدولة على تحسين معيشة المواطنين.
تحدث الوزير، في المؤتمر الاقتصادي للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء قائلًا: “إن الأزمات العالمية المتتالية تؤكد صحة الرؤية المصرية في حشد كل الجهود لتعظيم قدرات الدولة من خلال التنمية الزراعية لتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين”.
وذلك يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي وحمايته من التقلبات الدولية والإقليمية، خصوصًا مع حرص القيادة السياسية على التوسع في المشروعات الزراعية، والتصنيع الغذائي؛ من أجل الاكتفاء الذاتي، وزيادة معدلات التصدير للخارج، مع العمل على استدامة تأمين احتياطي إستراتيجي من السلع الأساسية يكفى ٦ أشهر.
أضاف الوزير: “أن الحكومة تعمل على حزمة من الإجراءات التصحيحية لتطوير المسار الاقتصادي وتحقيق التعافي، ويتصدر الإنتاج الزراعي والصناعي والقطاع التصديري أولويات المرحلة المقبلة وتحشد الدولة كل قدراتها أيضًا، لتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو الاقتصادي”.
أوضح المعيط، أن الحكومة تتشارك مع المستثمرين أعباء تمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، من خلال استمرار مبادرة دعم فائدة إتاحة تسهيلات تمويلية بنحو 120 مليار جنيه لهذه الأنشطة الإنتاجية حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة ٨ مليارات جنيه فارق سعر الفائدة سنويًا عن المستفيدين.
