كتبت _ أية أشرف
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بوزارة الموارد المائية والري، وتعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية، ودعم مستخدمي المياه والقطاع الخاص في إدارة وتنمية الموارد المائية.
أوضح “سويلم” الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وتفعيل الإطار التنفيذي للقانون بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وإجراءات العقوبات وفقًا لأحكام القانون.
وتناول الاجتماع إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم الانتقال نحو مزيد من المشاركة المجتمعية في إدارة المياه، ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
كما استعراض “سويلم” الإجراءات الخاصة بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجال المياه، بما يسهم في الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في دعم جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
شدد الوزير، أهمية استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة وتعزيز حوكمة المياه، مع مواصلة تطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم كفاءة وشفافية إدارة الموارد المائية، ويعزز قدرة المنظومة المائية على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
