كتبت – سوزان الجمال
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء مع نظيره السعودي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالمملكة، تناول سبل تفعيل آليات تطوير التعاون الاستثماري، وتحقيق التكامل التجاري، وزيادة تدفقات رأس المال بين البلدين الشقيقين.
خلال اللقاء، استعرض الجانبان التقدم المحرز في مفاوضات اتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية بين البلدين، وأكد الوزيران على أهمية التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية الشهر الجاري من خلال فريق عمل مشترك يستكمل مفاوضاته الأسبوع القادم، والعمل على الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها البلدان.
أشار الخطيب، إلى المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة العربية السعودية كشريك استثماري وتجاري لمصر، مؤكدًا حرص الحكومة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري الأمثل لكافة المستثمرين وخاصة المستثمرين السعوديين.
في هذا السياق، قدم الجانب المصري عرضًا مفصلًا عن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وحزم الحوافز الاستثمارية، والتي تشمل تفعيل نظام الرخصة الذهبية الذي استفادت منه 31 شركة حتى الآن، إضافة إلى استعراض مزايا الاستثمار التي تقدمها المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر.
وسلط الاجتماع الضوء على القطاعات ذات الأولوية للاستثمار، والتي تشمل الصناعة، والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الخضراء، وقد أبدى الجانب السعودي اهتمامًا كبيرًا بهذه القطاعات، مشيدًا بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
واتفق الجانبان، على أهمية سرعة حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بالبلدين والتي من شأنها تمهيد الطريق لتنفيذ استثمارات جديدة وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.
