كتبت – منار أيمن
اجتمعت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
رحبت هالة السعيد في بداية الاجتماع بوزير الزراعة وقيادات الوزارة، وأوضحت أن هذا الإجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأضافت الوزيرة، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخرًا على الاقتصاد العالمي.
بجانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الإقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلًا عن تعميق مرونة الإقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنويًا.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تمضي قُدمًا نحو تعميق مرونة الإقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات، وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية، وقد ارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى “الإصلاح المالي والنقدي”، التي بدأت في نوفمبر 2016، والمرحلة الثانية فهي “الإصلاح الهيكلي ” التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاث قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.
كما أوضحت دكتورة هالة السعيد أنه قد صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2021، بشأن تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للإقتصاد المصري برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص، والمعنية بمتابعة سير وأداء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية، مع مراعاة الربط بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمي في ذات الخصوص.