إسراء أحمد
ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن آخر مستجدات تنفيذ منظومة إدارة المخلفات، والتحديات التي تواجهها، وكيفية التغلب عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة في بداية كلمتها ان ملف إدارة المخلفات كان الجميع من حكومة وبرلمان ومختلف الأطراف الفاعلة شركاء فيه، يحاربون من أجل مصلحة الوطن.
وفي ذات سياق، التقدم المحقق في هذا الملف استنادًا للأرقام، ففي بداية المنظومة كان المبدأ المتبع جمع أكثر تدوير أكثر دفن اقل، وبالتالي الحد من ظاهرة تراكم المخلفات التي كانت تؤرق الدولة والمواطن.
وبالاضافة إلى ومع بداية العمل على قانون إدارة المخلفات في 2018 كانت نسب تدوير المخلفات 10%، وصلت في نهاية 2024 إلى 37%، ونهدف إن تصل 60% في 2027، لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
كما أكدت على أن قانون إدارة المخلفات لم يكن هدفه الوحيد تعزيز الاقتصاد الدائري، بتحويل المخلف إلى منتج يمكن الاستفادة منه، ولكن أيضًا اشتراك القطاع الخاص في إدارة البنية التحتية للمنظومة، وبعد إن كان لدينا في بداية المنظومة عقدين للقطاع الخاص في مجال التدوير، أصبح لدينا 36 عقد للقطاع الخاص في مجالات الجمع، والنقل، والمعالجة، والتدوير.
وأشادت وزيرة البيئة إلى دخول القطاع الخاص ليس فقط في التدوير المعتاد، ولكن أيضًا في مجال تحويل المخلفات لطاقة، والتي تضم تحويل “غازات المدافن، والحمأة، والمخلفات لطاقة”، حيث يتم تحويل الحمأة وغازات المدافن إلى طاقة، بالاتفاق مع وزارات الإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية، وموافقة أعضاء المجلس.
وحثت فؤاد على أن تنفيذ مشروعات تحويل الحمأة وغازات المدافن لطاقة جاء بعد مشاورات مع القطاع الخاص حوّل جدواها، ومنها مشروع تحويل غازات مدفن السلام لطاقة بعد تحويله لحديقة، وأيضًا تحويل الحمأة لمحطة الصرف الصحي بأبو رواش لطاقة.
وأشارت “فؤاد” على تفعيل مواد الرسوم بقانون إدارة المخلفات، ومنها استكمال موارد تمويل المنظومة المتكاملة للمخلفات المنصوص عليها في القانون ستساعد على توفير الموارد المالية، واستغلال فائض صندوق الخدمات، والتنمية المحلية بالمحافظات.
كما نوهت عن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في فبراير الماضي، وسيتم العمل على تطبيقها في المجالات الاخرى مثل: مواد التغليف والمعادن، وذلك انطلاقًا من مبدأ إن مواد المخلف يدفع ثمن الإدارة المتكاملة له، بما يصب مرة أخرى في تمويل المنظومة.
كما اعتمدت وزيرة البيئة إلى نجاح تجربة الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بعد تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المخلفات وتحويله لهيئة اقتصادية، في تحوله إلى تحقيق فائض يصل إلى 45 مليون جنيه، مما يعكس القيمة المضافة للأثر التشريعي.
ومن جانبه، قدم المهندس أحمد السجيني التهنئة نيابة عن نواب اللجنة للدكتورة ياسمين فؤاد على المنصب الدولي المشرف الذي تم اختيارها له، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها الجديدة، وعبر عن اعتزازه بالعمل معها على مدار سنوات في مواجهة التحديات البيئية الوطنية،في وعلى رأسها ملف المخلفات.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية ملف إدارة المخلفات، وحرص لجنة الادارة المحلية على أن تكون طرفًا أصيلًا في مختلف أبعاده، لكونه ملفًا يهم كل مواطن مصري.
كما اصدر أول قانون لإدارة المخلفات في مصر في 2020، بعد مناقشات عديدة وصعبة بين مختلف الأطراف، تم تقديم المصلحة العامة فيها، وتطور الخبرات والكفاءات خلال الرحلة على مستوى البرلمان والحكومة.
