كتب – أحمد عسله
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تدفع القطاع الخاص بكل قوة، حتى يقود الإقتصاد المصري، بحيث يستحوذ على أكثر من 70% من حجم الإقتصاد، مع التركيز على رفع معدلات الإنتاج المحلي والتصدير.
لفت معيط إلى أنه تم وضع حد أقصى لحجم الاستثمارات العامة للدولة، بكل مكوناتها، بتريليون جنيه في العام المالي المقبل، من أجل ترك مساحة كبيرة للقطاع الخاص، على نحو يتسق مع إجراءات أخرى تدعم نفس المسار، بما فى ذلك “الطروحات”.
أضاف الوزير فى جلسة نقاشية مع محافظي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أدارها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا ننفذ أجندة شاملة ومتكاملة للإصلاح الإقتصادي، تضعنا على المسار الصحيح.
تابع وزير المالية أن ذلك من خلال انطلاقة جديدة للإصلاحات الهيكلية المتكاملة، التي تعزز قدرتنا على الاستقرار والتقدم الإقتصادي، موضحًا أن نجاح “صفقة رأس الحكمة” يعكس قدرة الإقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية، أخذًا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية، وفرص إقتصادية متميزة في قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.