أية أشرف
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج تمثل خطوة أساسية للانتقال بإدارة المخلفات من الإطار التشريعي والمؤسسي إلى التنفيذ الفعلي، مشددة على أهمية تحديد أدوار ومسؤوليات مختلف الأطراف المشاركة بما يضمن وضوح الالتزامات ورفع كفاءة إدارة المخلفات ودعم أهداف الاستدامة والاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري ترأسته وزيرة التنمية المحلية والبيئة حول آخر مستجدات منظومة «المسؤولية الممتدة للمنتج»، نظمه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بحضور الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» ووزير البيئة الأسبق، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمشاركة المجتمعية، والمستشار محمد منسي، المستشار القانوني للوزيرة، وعدد من قيادات الجهاز والخبراء والمتخصصين.
وأوضحت وزيرة التنمية، أن الاجتماع تناول استعراض التجربة المصرية والتجارب الدولية والدروس المستفادة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة، مشيرة إلى أهمية تأهيل الشركات ورفع قدراتها الفنية والتنظيمية للتعامل مع الالتزامات المرتبطة بالمنظومة.
كما أكدت أن نجاح المسؤولية الممتدة للمنتج يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والشباب، وفتح المجال أمام الأفكار والمشروعات الناشئة والابتكارات القابلة للتطبيق، فضلًا عن توفير آليات واضحة وحوافز تشجيعية للمواطنين لإعادة المنتجات والمخلفات من خلال نقاط تجميع داخل أو بالقرب من منافذ البيع، بما يدعم عمليات الجمع وإعادة التدوير.
واستعرض ” خالد “، مفهوم المسؤولية الممتدة للمنتج وأهميتها في دعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، موضحًا أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 وضع الأطر والتعريفات الأساسية للمفهوم، بينما يتمثل التحدي في الانتقال إلى التطبيق العملي بما يتناسب مع الظروف والإمكانات المحلية. كما قدم جهاز تنظيم إدارة المخلفات عرضًا حول «المسؤولية الممتدة للمنتج.. الوضع المصري»، تناول الوضع التشريعي والمؤسسي والخطوات المنفذة والتحديات وآليات العمل المستقبلية، واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة المشاورات والانتقال إلى التنفيذ الفعلي، مع تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية والاستفادة من الخبرات الدولية.
