سماح محمد سليم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة مستجدات القطاع المالي غير المصرفي والأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المتعاملين.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بتطوير القطاع المالي غير المصرفي لما يمثله من دور حيوي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب توفير مسارات استثمارية آمنة للمواطنين، مشددًا على أن حماية حقوق المتعاملين تأتي على رأس أولويات الدولة. واستعرض رئيس الهيئة أحدث القرارات التنظيمية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الأداء الرقابي والرصد المبكر للممارسات السلبية، إلى جانب إجراءات دعم التمويل المسؤول والحد من التعثر والاحتيال وانتحال الصفة وغسل الأموال.
وأوضح ” إسلام عزام”، أن الربط الكامل بين الهيئة وجميع الشركات الخاضعة لرقابتها سيوفر بيانات لحظية ويومية من مختلف الأسواق، بما يسمح بإجراء تحليلات متقدمة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من نتائجها في تحسين جودة المنتجات التأمينية والتمويلية ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة. كما
وأشار إلى أهمية إعلام العملاء بحقوقهم وواجباتهم وتوفير آليات فعالة للشكاوى والتظلمات وحماية البيانات، بما يضمن تحقيق الشمول المالي بصورة مسؤولة ومستدامة.
وتناول اللقاء جهود رفع كفاءة الشركات وتوسيع نطاق إدارة المخاطر، إلى جانب قرب تطبيق معايير «بازل 3» على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير المقبل، ومستجدات الطروحات الحكومية المرتقبة في البورصة المصرية. كما استعرض رئيس الهيئة الاستعدادات لإطلاق آلية بيع الأوراق المالية المقترضة «الشورت سيلينج»، ودورها في تحسين التسعير وتنشيط التداول وجذب مستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن عدد المكودين الجدد بالبورصة تجاوز 171 ألف مكود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، فيما تجاوزت قيم التداول 6.4 تريليون جنيه بزيادة نحو 78.3% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.
