روفيدا يوسف
أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أن ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة يأتي على رأس أولويات العمل بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الدولة على تحقيق الانضباط والحفاظ على حقوقها، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين.
وأوضح المحافظ أن الدولة أتاحت منظومة إلكترونية متكاملة، من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، بهدف تسهيل إجراءات التقديم، وتحقيق الشفافية، وسرعة فحص الطلبات، مؤكدًا أن تقنين الأوضاع يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني للأراضي، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظة.
جاء ذلك خلال تفقده إدارة أملاك الدولة بمجمع المصالح الحكومية، حيث حرص على توعية المواطنين بخطوات التقديم الإلكتروني عبر المنصة الوطنية، وتجاذب أطراف الحديث مع المترددين على الإدارة، مجيبًا على استفساراتهم حول آليات المنظومة الجديدة وكيفية التسجيل.
ومن جانبه، أكد اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير المساعد لمحافظة المنيا، أهمية التزام المواطنين الراغبين في التقنين بالضوابط والقوانين المنظمة، واستيفاء المستندات المطلوبة بدقة، لضمان سرعة البت في الطلبات من قِبل اللجان المختصة بجهات الولاية.
وأشار السكرتير المساعد إلى أن تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية يُعد إجراءً مبدئيًا فقط، ولا يمثل موافقة نهائية على التقنين، حيث تخضع الطلبات للفحص والمعاينة والدراسة القانونية والفنية، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الجادين أو المخالفين وفقًا لأحكام القانون.
وفي السياق ذاته، استعرض محمود شعيب مدير عام جهاز أملاك الدولة بمحافظة المنيا، خطوات وآليات التقديم عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، موضحًا أن التقديم يتم إلكترونيًا بمعرفة صاحب الشأن شخصيًا، سواء كان فردًا أو شركة أو جمعية، مع سداد الرسوم المقررة واستيفاء المستندات المطلوبة من جهة الولاية.
وأضاف أن المستندات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للشركات والجمعيات، والتوكيل الرسمي إن وجد، إلى جانب إقرارات بصحة البيانات والالتزام بسداد المستحقات المالية، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون مقدم الطلب مصري الجنسية، كامل الأهلية القانونية، وأن تكون الأرض داخل نطاق جهة الولاية المختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي أو سبق تخصيصها.
وأكد مدير جهاز أملاك الدولة استمرار تقديم الدعم والإرشاد للمواطنين، ومتابعة الطلبات أولًا بأول، داعيًا واضعي اليد إلى سرعة التقدم لتقنين أوضاعهم عبر المنصة الوطنية، تجنبًا لأي إجراءات قانونية، وبما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق الدولة والمواطن معًا.
