كتبت – ميار مكاوي
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، استعرض الاجتماع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع.
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أن المُصنع غير المتوافق مع الاشتراطات سيُمنح مهلة كافية لتوفيق أوضاعه، والتأكد من جديته وحرصه على الامتثال للاشتراطات التي تفرضها اللجنة، بما يسهم في الحفاظ على العمالة والقدرات التشغيلية والإنتاجية والصادرات، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش على المصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاص والدولة.
وأوضح الوزير، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد، لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية “ابدأ” لتوفير حلول مالية لها.
وقال كامل الوزير إن الوزارة، شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين، هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين، واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة، بما يخدم صغار المصنعين، ويوفر فرص عمل للشباب.
وأضاف الوزير أنه جاري التنسيق لنقل ولاية 5 قطع أراضي بمساحة 2 مليون متر مربع لكل منها في مدن “العاشر من رمضان، بدر، السادس من أكتوبر، السادات، برج العرب” من هيئة المجتمعات العمرانية إلى هيئة التنمية الصناعية.
حيث سيتم إسناد هذه المناطق للمطورين الصناعيين بتكلفة المرافق، مشيراً إلى أن أحد كبار المطورين الصناعيين بالسوق المصري يرغب في الحصول على أراضي صناعية بمساحات شاسعة، لاستقطاب مستثمرين صناعيين أجانب ومحليين، يسعون لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.
واستعرضت اللجنة عدداً من مطالب وشكاوى ممثلي شعبة صناعة السيراميك، بغرفة صناعات مواد البناء والتي شملت المطالبة بتقديم تيسيرات في سداد مديونيات الطاقة على المصانع، ودراسة تسعير الغاز لمصانع السيراميك، باعتبار صناعة السيراميك واحدة من الصناعات متوسطة الاستهلاك للطاقة، وكثيفة العمالة.
وتم اتخاذ الاجراءات المناسبة لحماية المنتج المحلى من الواردات المغرقة، فيما تضمنت مطالب شعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية تسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية، وتسريع وتيرتها، وانتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية.
