كتب : سمير سري
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين مصر وقبرص تحظى بدعم غير مسبوق من جانب القيادة السياسية بالبلدين.
ولفت الوزير، خلال كلمته التى ألقاها خلال فعاليات منتدى الأعمال المصرى القبرصى، الذى نظمه المكتب التجارى المصرى، إلى حرص الحكومة على تطوير علاقات التعاون الثنائى وتعزيز منظومة العمل المشترك واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادى بين القاهرة ونيقوسيا خلال المرحلة المقبلة، فى إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة التى تربط البلدين.
وأضاف الوزير أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وقبرص ساهمت بشكل كبير فى زيادة معدلات التبادل التجارى خلال عام 2017، إذ حققت الصادرات المصرية السلعية إلى قبرص زيادة كبيرة بلغت نسبتها 88% خلال الـ7 أشهر الأولى من العام الحالى مقارنة بعام 2016.
وأوضح أن الصادرات المصرية لقبرص تضمنت منتجات البلاستيك والورق الصحى والخضروات والفاكهة والكابلات والحديد والصلب والأسماك والمنتجات الكيماوية وأجزاء السفن والمراكب والسيراميك ومواد التعبئة والتغليف والمفروشات، بما يؤكد الفرص التصديرية الضخمة للقطاعات التصديرية المصرية المختلفة لزيادة صادراتها بما يفى باحتياجات السوق القبرصى.
ولفت قابيل إلى أن إجمالى الواردات المصرية من قبرص خلال نفس الفترة من 2017 بلغت حوالى 20 مليون يورو بزيادة نسبتها 147% عن نفس الفترة من عام 2016، بما يؤكد وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادلات التجارية بين البلدين لمعدلات غير مسبوقة، مشيرا إلى أن العلاقات الاستثمارية المصرية القبرصية تسير على الطريق الصحيح حيث شهدت السنوات الأخيرة انطلاق عدة مشروعات استثمارية مشتركة بالبلدين فى مجالات السياحة والاستزراع السمكى.
وأكد قابيل أهمية دور مجلس الأعمال المصرى القبرصى المشترك فى تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية المستدامة بين مجتمع الأعمال فى البلدين بالتوازى مع الجهود الحكومية فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت مؤخرا الجانب المصرى الذى يضم نخبة متميزة من الشركات المصرية والقبرصية.
وقال إن مصر واجهت خلال عام 2015 عددا كبيرا من التحديات الاقتصادية تضمنت ندرة الأراضى الصناعية، والنمو الصناعى السلبى، والتحول إلى التجارة بدلا من الصناعة، ونقص العملة الأجنبية، وزيادة معدلات التضخم، استلزمت على وزارة التجارة والصناعة وضع استراتيجية عامة تتفق مع برنامج الإصلاح الاقتصادى للنهوض بالصناعة الوطنية، والتى تعد أكبر عامل مؤثر فى الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن خطة عمل الوزارة استندت على أساسيات النمو السكانى واحتياجات الدولة والميزة التنافسية للمنتج المصرى والتنمية الصناعة والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف قابيل أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 تأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح والجريء الذى بدأت الدولة فى تطبيقه منذ 3 سنوات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى مر بها الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة يناير، لافتا إلى أن الاستراتيجية تعتمد على 5 محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنى والمهنـى وريادة الأعمال، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسى.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق عدد من الأهداف بحلول 2020 يأتى على رأسها زيادة معدل النمو الصناعى السنوى إلى 8٪ وزيادة معدل مساهمة المنتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى من 18٪ إلى 21٪، بالإضافة إلى زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدل نمو الصادرات إلى 10٪ سنويا وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وقال الوزير إن الجهود التى تم اتخاذها لتنفيذ هذه الاستراتيجية فيما يتعلق بالإصلاحات التشريعية اثمرت عن إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الاعمال تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية واللائحة التنفيذية له والذى سيسهم بشكل بالغ فى تبسيط الإجراءات الخاصة بترخيص المشروعات الصناعية الجديدة والتسهيل على المستثمرين فى الحصول على التراخيص اللازمة، كما تم إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل قيام الشركات الأجنبية المتواجدة فى مصر بعمليات الاستيراد، فضلا عن تنظيم وحصر جهة الولاية فى منح تراخيص الأراضى الصناعية فى جهة واحدة، وهى هيئة التنمية الصناعية التابعة للوزارة، كما أنه جرى الانتهاء من إقرار قوانين أخرى أهمها قانونى المزايدات والمناقصات وعقود الفرانشايز.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية قامت الوزارة بطرح 16 مليون م2 من الاراضى الصناعية المرفقة خلال الفترة من يناير 2016 حتى يوليو 2017 مقابل 9.5 مليون م2 خلال الفترة من 2008-2015، وتستهدف الوزارة مع نهاية هذا العام طرح 15 مليون م2 مربع أخرى، كما تم إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى تشمل جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر، التى تم تحديدها اعتمادا على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة وتحليل المنتجات المستوردة، وتضم 4136 فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية مختلفة.
وتابع الوزير: “تم أيضا إنشاء مدن صناعية متخصصة كاملة المرافق والخدمات تضمنت مدينة الجلود (الروبيكى) ومدينة الاثاث فى دمياط ومدينة الصناعات البلاستيكية فى الإسكندرية ومدينتى الصناعات النسجية، فضلاً عن تطوير مشروع الصناعات التعدينية فى منطقة المثلث الذهبى كما تم طرح 12 مجمعا صناعيا لشباب ورواد الأعمال كاملة المرافق ومرخصة لتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من إجمالى 22 مجمعا صناعيا، وفقا لخطة 2020، موضحا أنه تم أيضا البدء فى أكثر من 1500 مصنع جديد بإجمالى استثمارات بلغت 52 مليار جنيه وفرت 63 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل نمو الإنتاج الصناعى لمصر خلال شهر يونيو 2017 بنسبة بلغت 33% مقارنة بجميع دول العالم، وفقا لما نشرته مجلة الإيكنوميست.
وأشار قابيل إلى أنه على صعيد التجارة الخارجية فقد زادت الصادرات المصرية السلعية بنسبة 24% خلال التسعة أشهر الاولى من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وتراجعت الواردات المصرية بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 كما انخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 33%، مشيرا إلى أنه تم أيضا إنشاء جهاز خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وهيئة لتنمية الصادرات.
وقال إن القطاع الصناعى تأثر بشكل ايجابى ببرنامج الاصلاح الاقتصادى الشامل واستراتيجية الوزارة فى زيادة رغبة المستثمرين الاجانب والمحليين وبصفة خاصة الشباب ورواد الأعمال فى بدء مشروعات جديدة بالسوق المصرى فى ظل توافر الأراضى الصناعية المرفقة، كما ساهم البرنامج فى تعميق الانتاج الصناعى المحلى كبديل عن الاستيراد من الخارج، مشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم الدعم وكل التسهيلات اللازمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين من جمهورية قبرص لبحث واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة التجارية مع نظرائهم من مجتمع الأعمال المصرى.
ووجه الوزير الدعوة لمجتمع الأعمال والمستثمرين فى قبرص إلى استكشاف الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة فى مصر من خلال الموقع الخاص بالخريطة الاستثمارية الصناعية المصرية والذى يوفر بيانات كاملة وتفصيلية عن أكثر من 4 آلاف فرصة استثمارية فى 8 قطاعات صناعية مختلفة.
