كتبت – نوران عسكورة
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين لها، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025، فيما يخص وزارة الموارد المائية والري.
وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها السابق، على مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي، فيما يخص ديوان وزارة الزراعة وعدد من الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
بلغ حجم موازنة ديوان عام الوزارة للعام المالي الجديد، نحو 6 مليارات و661 مليونًا و770 ألف جنيه، مقارنة بمبلغ 4 مليارات و222 مليونًا و586 ألف جنيه بموازنة العام الماضي.
في بداية الاجتماع أكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على ضرورة التزام كافة الجهات بنهج الرئيس السيسي في التعامل مع ملف القطاع الزراعي، حيث يبذل جهد كبير وبشكل سريع ومرن مع توجيه بتوفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة للقطاع، من أجل إحداث طفرة حقيقية به.
قال الحصرى: “نتحدث عن قطاع الأمن الغذائي، ومن ثم لا بد أن تتسم كافة الجهات الحكومة المختصة بمشروع الموازنة في المرونة لتوفير الاحتياجات اللازمة لوزارة الزراعة وهيئاتها المختلفة، حتى تتمكن من أداء دورها على أكمل وجه”.
استعرض الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروع الموازنة، موضحًا أن الاستراتيجية تضمنت 7 أهداف رئيسية انبثق منها 10 برامج رئيسية يتم تنفيذها من خلال 37 مشروعًا قوميًا.
تضمنت الاستراتيجية مشروعات زراعية للتوسع الأفقي والرأسي، مشروعات إنتاج نباتي وإنتاج حيواني وداجني وسمكي، ومشروعات إنتاجية وخدمية وبحثية وإرشادية.
وأضاف عبد المحسن أن الخطة تبنت منهج موازنة البرامج والأداء التي تستهدف الربط بين الإنفاق والمخرجات المترتبة على هذا الإنفاق، لتقييم فاعلية النفقة العامة وربطها بمؤشرات لتقييم مردود النفقة.
شهد الاجتماع إبداء النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، استيائه من عدم حضور بعض رؤساء الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة لوزارتهم في الموعد المحدد للاجتماع، وتم رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لحين حضورهم.
