كتب : بشير حافظ
شهد الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، فعاليات الحفل الختامي لـ«منتدى مصر 2026»، الذي أُقيم بحضور وتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث إستعرضت الفعاليات أبرز ما تناوله المنتدى من قضايا ومناقشات، وما خَلُصَ إليه من رؤى وتوصيات تستهدف دعم جهود التنمية، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع.
وخلال الفعاليات، استعرض الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي حصاد الإنجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2026، فيما ناقشت إحدى الجلسات التحديات التي تواجه قطاع الطاقة وتداعياتها الاقتصادية، والجهود المبذولة لتعزيز أمن الطاقة والتعامل مع المتغيرات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.
وفي كلمته الختامية، أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية إخضاع توصيات المنتدى للدراسة الجادة، وتحويل ما تثبت جدواه إلى خطوات تنفيذية تحقق الصالح العام، معلنًا اعتبار دورة عام 2026 الدورة الأولى لـ«منتدى مصر»، على أن يُعقد سنويًا، مع تخصيص كل شهر لمناقشة أحد القطاعات، واستعراض ما تحقق فيه من إنجازات، وقياس أثرها، ومتابعة مستهدفاتها.
كما وجّه فخامته بإتاحة قرارات المنتدى عبر موقعه الرسمي، ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة لضمان تفعيل التوصيات، لا سيما ما يرتبط بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
هذا وقد تناولت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي وثائقي، تناول أبرز القضايا التي ناقشها المنتدى، واستعرض محطات من مسيرة بناء الدولة المصرية ومشروعات التنمية في مختلف القطاعات، إلى جانب شهادات لشباب ومبدعين حول الإنجازات الوطنية وتطلعات الأجيال الجديدة، ونماذج مصرية ناجحة حققت حضورًا متميزًا على المستوى العالمي، فضلًا عن الإعلان عن مخرجات المنتدى وتوصياته.
وفي هذا السياق، ثمّن الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي توجيهات القيادة السياسية بشأن متابعة تنفيذ مخرجات المنتدى، مؤكدًا أن «منتدى مصر 2026» يجسد أهمية الحوار الوطني في بلورة رؤى مشتركة تجاه القضايا ذات الأولوية، وتكامل الخبرات في صياغة مقترحات تستند إلى فهم واقعي لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية. وأشار إلى أن القيمة الحقيقية لهذه الملتقيات تكمن في قدرتها على الانتقال من طرح الرؤى وتبادل الأفكار إلى إرساء مسارات تنفيذية واضحة، تضمن حسن استثمار مخرجاتها وقياس مردودها؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
