تفاصيل زيارة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمحافظة الشرقية لاستعراض قانون الخدمة المدنية الجديد

كتب : سمير سري

أكد المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن فلسفة قانون الخدمة المدنية الجديد يرتكز على الإستغلال الأمثل للموارد البشرية والإستفادة من الطاقات المهدره والمعطلة للإرتقاء بمنظومة العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أنه بالتنسيق مع محافظة الشرقية بدأ الجهاز في إتخاذ إجراءات تقنين أوضاع العمالة المؤقته بنطاق دائرة المحافظة. وطالب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باختيار دقيق للمتدرب للإستفادة من إستغلال الموارد البشرية من خلال الربط بين المسار الوظيفي للموظف وما يحصل عليه من تدريب، مؤكداً على أهمية التدريب والذي يعد الإستثمار الحقيقية للنهوض بالجهاز الإداري والدولة. وأضاف أن عمل الجهاز خلال الفترة القادمة يقوم على عدة محاور أهمها تقويم الآداء وإصدار دليل إرشادي لتقويم الآداء في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية والبدء في إصلاح أحوال العاملين في المحليات بتحسين أوضاعهم الإقتصادية والوظيفية.

وأعلن المستشار الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يحق للموظف الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته المتراكمة بدون اللجوء لرفع دعوى قضائية وذلك قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيراً إلى أنه في حالة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية يتعين على الموظف أن يحصل على أجازاته كاملة وفي حالة مايتطلب وجودة بالعمل يتم ترحل الرصيد منالأجازات لمدة 3 سنوات ويحصل على المقابل النقدي من هذه المده. وفيما يتعلق لقانون المعاش المبكر أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه يجوز للموظف بعد سن الخمسين أن يطلب المعاش المبكر ليمنح 5 سنوات مدة تأمينية تضاف للخدمة وعند الخروج على المعاش يساوى على الوظيفة الأعلى وفي حالة بعد الــ 55 عاماً لدى الموظف 5 سنوات مدة تأمينية أو المدة المتبقية أيهما أقل وهذه حوافز تشجع على الإستفادة من المعاش المبكر في ظل قانون الخدمة المدنية الجديد. كما وافق رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الإقتراح المقدم من محافظ الشرقية بإعادة إدراج نسبة الـ5% في التعيينات الحكومية المستقبلية داخل الجهاز الإداري للمحافظة. ومن جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية على ضرورة إحداث التنمية البشرية لجميع العاملين بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لتطوير الآداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن التنمية البشرية تعد حجر الزاويه في الإصلاح الإداري وذلك تماشياً مع سياسة الدولة في النهوض بمستوى آداء العاملين والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف المحافظ أن المحافظة تنتهج نهجاً جديداً بتصعيد القيادات الشابه لتقليد المناصب القيادية داخل الجهاز الإداري بالمحافظة للإستفادة من طاقاتهم وإبتكاراتهم لرفع مستوى العمل وتحقيق طفره حقيقية، مشيراً إلى أن المحافظة جادة في تطوير الخدمات الأساسية للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لافتاً إلى أنه تم تجهيز وتزويد مكتب خدمة المواطنين بأفضل العناصر من العاملين بالديوان العام للتواصل مع مشاكل المواطنين وحلها وكذلك إنشاء وتطوير مكتب لخدمة النواب يقوم باستقبال كافة الطلبات المقدمة من الساده النواب والتي تتعلق بمصالح المواطنين والعمل على إنهائها فوراً. وأضاف المحافظ أن للقضاء على البيروقراطية وبطء الإجراءات للرخصة اللازمة لتشغيل المشروعات تم إنشاء مكتب للإستثمار يعمل بنظام الشباك الواحد للقضاء على الفساد توفيراص للوقت والجهد ويعمل على تشجيع الإستثمار ويقدم الفرص الإستثمارية المتاحة بنطاق دائرة المحافظة للمساهمة في حل مشكلة البطالة وتوفير فرصة عمل حقيقية للشباب الجاد. وأكد المحافظ على ضرورة الإستغلال الأمثل للموارد البشرية واختيار أفضل العناصر لتولي المناصب القيادية وذلك من خلال إنشاء بنك القيادات الذي يضم كوادر شابه فعالة قادرة على العمل والإنتاج للقضاء على الطاقات المعطلة والمهدرة نتيجة لسوء التوزيع وإعادة تأهيلها وتدريبها. كان الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام زيارة لمحافظة الشرقية للإطمئنان على إستعدادات المحافظة لتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والمقرر صدورها خلال الأيام القليلة المقبلة.