أية أشرف
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع موسع مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، التحديات التي تواجه القطاع وسبل تعزيز تنافسيته وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الصادرات، وذلك بحضور قيادات الوزارة وممثلي الغرفة.
وأكد وزير الصناعة أن قطاع مواد البناء يمثل أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من قاعدة صناعية واسعة وتنوع كبير في المنتجات، مشيرًا إلى أن الغرفة تضم نحو 5 آلاف مصنع ومنشأة صناعية من خلال 10 شعب تخصصية، مع أهمية زيادة مساهمة القطاع في تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح أسواق تصديرية جديدة.
واستعرض الاجتماع مؤشرات صادرات القطاع خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي شهدت نموًا في صادرات الأسمنت والزجاج ومصنوعاته والمواد الحجرية المعدنية والأدوات الصحية، مقابل تراجع صادرات الرخام والجرانيت والسيراميك.
كما ناقش الاجتماع تحديات ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والطاقة، وتوفير الخامات، وأعمال المحاجر، والتمويل، والأعباء الضريبية، وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وحماية المنتج الوطني.
وفي إطار تعزيز الصادرات، ناقش الاجتماع تشكيل تحالفات تضم مختلف شعب وقطاعات مواد البناء برعاية وزارة الصناعة، لتقديم حزمة متكاملة من المنتجات المصرية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار بالدول المستهدفة، إلى جانب إقامة معارض متخصصة بالخارج. وشدد الوزير على استمرار دعم برامج التمويل وتطوير الصناعة، ومنها مبادرة «شمس الصناعة» وبرنامج القرض الدوار لتمويل تكنولوجيا الإنتاج الأنظف والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا ضرورة تحويل التحديات إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ بما يدعم زيادة الإنتاج والصادرات.
