كتب – صلاح فؤاد
في إطار خطة محافظة الشرقية لتطوير الأداء الإداري داخل قطاع التعليم وتحقيق المزيد من الانضباط والكفاءة في العمل، أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قرارات جديدة بإعادة تنظيم العمل بين عدد من وكلاء ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك بهدف دعم العملية التعليمية وتحسين مستوى الخدمات للطلاب.
أعلن المحافظ عن صدور القرار رقم 1042 لسنة 2026، والذي تضمن إجراء حركة تنقلات وتكليفات جديدة لعدد من وكلاء الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم، على أن يتم تنفيذ هذه التكليفات بصورة مؤقتة لحين شغل الوظائف بشكل رسمي وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
وشملت الحركة نقل محمود محمد عبد القادر هيبة من منصبه وكيلاً ثانياً بإدارة كفر صقر التعليمية لتولي مهام وكيل ثان إدارة فاقوس التعليمية، كما تم تكليف حسيني أحمد السيد أحمد، وكيل ثان إدارة فاقوس التعليمية، للعمل وكيلاً ثانياً بإدارة الصالحية التعليمية.
وتضمنت القرارات أيضاً تكليف محمد محمد أحمد محمد دماصي، وكيل إدارة القرين التعليمية، بتسيير أعمال وكيل إدارة فاقوس التعليمية، فيما تم نقل محمد إسماعيل محمد النوارجي من وكالة إدارة الحسينية التعليمية إلى وكالة إدارة منشأة أبو عمر التعليمية.
كما شملت الحركة تكليف حاتم أحمد سليم المسلمي، وكيل ثان إدارة بلبيس التعليمية، للعمل وكيلاً ثانياً بإدارة القرين التعليمية، إلى جانب نقل صبري سلامة خير الله، وكيل ثان إدارة العاشر من رمضان التعليمية، للعمل وكيلاً ثانياً بإدارة بلبيس التعليمية، بينما تم تكليف عبد المنعم علي عزازي عبد الرحمن، وكيل إدارة فاقوس التعليمية، بالقيام بأعمال وكيل إدارة الحسينية التعليمية.
وفي قرار آخر حمل رقم 1043 لسنة 2026، أجرى المحافظ حركة تبادل بين عدد من مديري الإدارات التعليمية، حيث تم تكليف أحمد عبد العظيم عبد الله عبد الحميد، مدير إدارة ديرب نجم التعليمية، بتسيير أعمال مدير إدارة فاقوس التعليمية، كما تم نقل يحيى علي إبراهيم أبو النور، مدير إدارة أبو كبير التعليمية، للعمل مديراً لإدارة ديرب نجم التعليمية.
وشهدت الحركة كذلك تكليف حاتم أحمد محمد محمود، مدير إدارة فاقوس التعليمية، بتولي مهام مدير إدارة أبو كبير التعليمية، وذلك في إطار توجه المحافظة نحو الاستفادة من الخبرات الإدارية وتطوير منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية المختلفة.
أكد الاشمونى أن حركة التنقلات الجديدة تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء الإداري وتحقيق الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية. كما شدد على ضرورة تنفيذ القرارات فوراً واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظائف القيادية الشاغرة، بما يضمن استقرار العمل واستمرار تقديم الخدمات التعليمية بالكفاءة المطلوبة
