آلاء الدسوقي
أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة موسعة تضم الجهات المختصة لفحص ومراجعة جميع الملفات المتعلقة بمنظومة المتغيرات المكانية، وتقنين أراضي الدولة، وملف التصالح في مخالفات البناء، على مستوى المراكز والمدن والقرى.
ويأتي القرار في إطار إحكام الرقابة على تلك الملفات الحيوية، وضمان سرعة إنجازها وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، استهدف القرار إجراء مراجعة دقيقة لكل حالة على حدة، والتحقق من مدى جديتها ومطابقتها الكاملة للوضع الفعلي على الطبيعة، بما يضمن تطبيق القانون بكل حسم.
كما شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالكتب الدورية والتعليمات المنظمة لملفات المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح، حفاظًا على حقوق الدولة ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.
أكد محافظ سوهاج أن المرحلة الحالية تشهد تشديدًا غير مسبوق في أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية، موجهًا تحذيرًا شديد اللهجة إلى جميع القيادات التنفيذية والعاملين المسؤولين عن هذه الملفات.
وأوضح أن المحافظة لن تتهاون مع أي صور للتقصير أو الإهمال، مؤكدًا أن كل مسؤول يثبت تخاذله أو مخالفته لواجباته الوظيفية سيُحال إلى التحقيق الفوري، مشددًا بقوله “المقصرون لن يفلتوا من العقاب، وسنواجه أي خلل بكل حسم”.
كلف المحافظ اللجنة المشكلة بإعداد تقارير دورية ومفصلة تتضمن موقف التعامل مع ملفات المتغيرات المكانية، وتقنين أراضي الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، مع بيان الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال كل حالة، ومدى قانونيتها ومطابقتها للواقع، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والمتابعة المستمرة.
اختتم اللواء طارق راشد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات الحاسمة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة الرامية إلى حماية الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على أراضي الدولة، وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل التعامل بمنتهى الحزم مع أي مخالفة، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط في مختلف القطاعات.
