آلاء السيد
أكدت وزارة المالية أن السياسات المالية تستهدف تحفيز الاستثمار والنمو والتشغيل، من خلال إدارة مرنة للمالية العامة تدعم النشاط الاقتصادي، مع الالتزام بالانضباط المالي وخفض معدلات الدين.
وأوضحت الوزارة، في بيان عقب تثبيت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” التصنيف الائتماني لمصر عند “B-B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنويع هيكل النمو، وتعزيز الصادرات السلعية والخدمية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية.
وأشارت الوزارة إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توازن آفاق النمو مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية على المدى المتوسط، لافتة إلى أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود النمو الاقتصادي، الذي يُتوقع أن يسجل 5.1% خلال العام المالي 2025-2026.
وأكدت الوزارة أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه ويستحوذ على 65% من الاستثمارات، بالتزامن مع مواصلة سياسات التحفيز والتيسير وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للأعمال، بما يدعم زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة.
وكشفت الوزارة عن تسجيل فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الاقتصادية، موضحة أن حزمة التسهيلات الضريبية أسهمت في رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي إلى 13% دون فرض أعباء إضافية.
وشددت الوزارة على استهداف خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وتقليص الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، مع مواصلة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية.
