سماح محمد سليم
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، السماح لشركات التمويل العقاري بتقديم التمويل للعملاء بنظام “التمويل التشاركي”، بما يتيح اشتراك أكثر من شركة في تمويل شراء الوحدات ذات القيم المرتفعة، في خطوة تستهدف تعزيز فرص التمويل ومواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار العقارات.
وأكدت الهيئة أن تطبيق نظام التمويل التشاركي سيكون وفق ضوابط محددة، حيث تلتزم كل شركة بشكل منفرد بالقواعد المنظمة لمنح التمويلات للأفراد والأشخاص الاعتبارية، ومعايير الملاءة المالية، إلى جانب الالتزام بنسب التركز والأطر التشريعية والتنظيمية المعمول بها في نشاط التمويل العقاري.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة على التمويل التشاركي جاءت للحد من التأثيرات السلبية لزيادة الأسعار على تنافسية السوق، مشددًا على حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين دعم نمو الأنشطة المالية غير المصرفية وضبط الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
وتأتي الخطوة بعد رصد تحديات تواجه قطاع التمويل العقاري، من بينها ارتفاع أسعار الوحدات ومحدودية القاعدة الرأسمالية لبعض الشركات، فيما أظهرت إحصائيات الربع الأول من عام 2026 تراجع عدد العملاء الجدد بالقطاع بأكثر من 21%، مقابل ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة بنسبة تجاوزت 17.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
