أدانت وزارة الخارجية، قرار الكنيست الإسرائيلى بشأن قانون القدس الموحدة، والذى تم إقراره أمس، بحسب ما أعلن المستشار أحمد أبو زيد.
وأكد متحدث الخارجية، أن القرار يعد مخالفًا للمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأى أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم فى المدينة.
وأضاف فى بيان للخارجية أن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتًا على وضعية مدينة القدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائى التى سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.