سماح محمد سليم
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية، بهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في متابعة الأداء وحوكمة البيانات وتحقيق التكامل بين الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية.
وتضم المنظومة ست منصات فرعية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، ومنصة السيناريوهات والتنبؤات، ومنصة المشروعات القومية، ومنصة برنامج عمل الحكومة، ومنصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية، إلى جانب المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، بما يتيح متابعة معدلات الإنجاز وتقييم الأداء ورصد الموقف التنفيذي للمشروعات والسياسات الحكومية، ودعم اتخاذ القرار استناداً إلى بيانات دقيقة ومحدثة.
وتستهدف المنظومة متابعة مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبنية التحتية والأمن الغذائي والصناعة والبيئة، فضلاً عن إعداد سيناريوهات للتنبؤ بمعدلات النمو والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج والصادرات والتضخم والتصنيف الائتماني لمصر، مع ربط الموارد المالية المستخدمة في المشروعات القومية بنتائج التنفيذ والأثر التنموي المتحقق.
كما نص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تتولى حوكمة أعمالها واعتماد مؤشرات الأداء وقواعد إدارة البيانات ومتابعة التزام الجهات الحكومية بتحديثها، على أن يعرض رئيس اللجنة تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء بنتائج الأعمال والتوصيات وآليات التنفيذ، تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية.






