سماح محمد سليم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالتعاون مع الهيئات الحكومية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، أن خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، بهدف تعزيز الاستدامة المالية وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة موارد إضافية للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض وزير المالية، تطور مؤشرات الدين العام، موضحًا خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026، إلى جانب خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026 بما يعادل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار “كجوك” إلى عدد من المقترحات والإجراءات المستهدفة لتسريع وتيرة خفض الدين، وتنويع مصادر التمويل باستخدام أدوات مختلفة ومبتكرة، فيما وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة لكل وزارة وجهة حكومية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس، مع استهداف خفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
