أية أشرف
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واوضحت وزيرة الإسكان، التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتناول الاجتماع موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستمر التقدم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026. ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة سكنية أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وبمساحات متنوعة.
واستعرضت الوزيرة، موقف التقدم للمشروع وأعداد المواطنين المسجلين والمتقدمين للحجز، والمسددين لمقدم جدية الحجز، حيث بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني 171,798 مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنين الذين أتموا الحجز المبدئي 37,988 مواطنًا، ووصل عدد المسددين لمقدم جدية الحجز إلى 21,777 مواطنًا.
أشارت وزيرة الإسكان، على اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي تم توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة.
تستهدف “راندة المنشاوي” وضع ضوابط واضحة ومنظمة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين، ويرفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.
أكدت “راندة المنشاوي” أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، وتحقيق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة، وتوفير جودة حياة أفضل للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.
