كتب – يوسف السعودي
أحالت جهات التحقيق المختصة مسئول بشركة أموال إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه باختلاس 300 ألف جنيه من أموال جهة عمله، ما أضر بأموال ومصالح الشركة، ثم فر هاربًا.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه بصفته موظف عام مأمور تحصيل ومبيعات بشركة لتكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الإلكترونية، وهي إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة بنصيب في أموالها، اختلس أموالًا وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
كان ذلك بأن اختلس مبلغًا ماليًا قدره نحو 300 ألف جنيه، وهي أرصدة ماكينات الخدمات المملوكة لجهة عمله، التي تحصل عليها نقدًا من عملاء جهة عمله لتوريدها لحسابها، واستأثر لنفسه بالمبلغ المالي أنف البيان بنية تملكه دون توريده إلى جهة عمله بقصد إضاعة المال لصالحه.
