إنچي حسام
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً موسعاً مع عدد من صحفيو ملف البيئة بمختلف الصحف والمواقع الإلكترونية ،وذلك في إطار سلسة اللقاءات الدورية التي تنظمها وزارة البيئة لفتح قنوات التواصل مع الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
وذلك لتسليط الضوء على القضايا البيئية والتحديات البيئية المحلية والإقليمية والدولية، من منطلق أهمية الرسالة الإعلامية في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية والتطوير، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جهود وزارة البيئة فى وضع عقود التشغيل ومراجعتها والذى يعتبر محور تشاركي تتداخل فيه العديد من الوزارات، بالإضافة إلى دور المحافظات والمجتمعات العمرانية، كما اشارت وزيرة البيئة الى آلية تحصيل رسوم النظافة، مع مراعاة محدودي الدخل وتغطية جميع الشرائح والفئات.
حيث يتم تخصيص صندوق لتلك المتحصلات واستخدامها فى استكمال النهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، لافتة الى انه تم العمل على توحيد نموذج للعقود للتسهيل على المحافظات لتحصيل تلك الرسوم.
وأشارت وزيرة البيئة الى قصة النجاح التى حققتها الوزارة من خلال المواءمة مع قطاع الصناعة فى دخول شركات الاسمنت فى مجال تدوير المخلفات والتوسع فى انتاج الوقود البديلة واستخدامه، موضحة أن قانون البيئة ألزم شركات الأسمنت بإدخال 10% من المخلفات داخل مزيج الطاقة فى الافران الخاصة بها.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم العمل مع عدد من المستثمرين، فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة ، حيث تم تحديد شكل التعاقد بعد مراجعته من مكاتب دولية، والذى يتضمن العديد من الأطراف، لافتةً إلى مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة، سوف يحقق عائدا بيئيا واقتصاديًا واجتماعيًا.
وأشارت “فؤاد”، الى أعمال غلق مقلب السلام العمومي، كأول مشروع إغلاق آمن لمقلب مخلفات في مصر، باستثمارات تبلغ 530 مليون جنيه. وتشمل المرحلة الأولى للمشروع عملية الإغلاق وتكلفتها حوالي 130 مليون جنيه، للتخلص من الآثار السلبية للمقالب العشوائية.
حيث يُجرى إعادة تأهيل الموقع وتنفيذ البنية التحتية لتحويله إلى متنزه عام. فيما تشمل المرحلة الثانية تنفيذ المتنزه العام واللاند سكيب بتكلفة تُقدر بحوالي 400 مليون جنيه وتشمل أيضًا محطة كهرباء باستخدام الغاز الحيوي المتولد من المقلب والتي تُعد جزءًا من استراتيجية شاملة للاستفادة القصوى من المخلفات وإشراك القطاع الخاص.
