نرمين الجمل
تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إجراءات حوكمة دورة العمل بالمجالس الطبية المتخصصة، وبحث سبل تطوير منظومة العلاج على نفقة الدولة، من خلال تطبيق معايير الحوكمة والرقابة، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها.
شهد الاجتماع، عرضًا تفصيليًا لآليات العمل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة، والتي تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.
استعرض الاجتماع، عددًا من الخطوات التنفيذية التي تستهدف تطوير آلية العمل خلال الفترة المقبلة، من بينها تنفيذ برامج تدريبية شاملة لكافة العاملين في المجالس الطبية والمستشفيات المتعاملة معها، والتوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحديث البنية التحتية والأجهزة الطبية، فضلاً عن تفعيل التكامل الرقمي بين المجالس الطبية وجميع الجهات الصحية المعنية، لتحقيق الربط الإلكتروني الكامل.
شدد الوزير، على ضرورة توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمرضى المستحقين، بما يرفع العبء عن كاهل المواطنين ويضمن حصولهم على أفضل رعاية صحية ممكنة، مؤكدًا أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات صحية عادلة لكافة المواطنين، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية.
