أنوار إبراهيم
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة في حل أزمة مستحقات شركاء الاستثمار بقطاع الطاقة، والتي كانت تمثل أحد أبرز التحديات المؤثرة على تدفق الاستثمارات ومعدلات الإنتاج، موضحًا أن إجمالي المستحقات تراجع من 6.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حاليًا، مع استهداف الوصول إلى صفر مديونيات قريبًا، ما يعزز ثقة المستثمرين ويعيد النشاط لقطاع البحث والاستكشاف.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن جاء نتيجة تنسيق حكومي متكامل، إلى جانب تطبيق حوافز استثمارية ساهمت في خفض تكلفة الإنتاج، وتعديل الاتفاقيات، وطرح فرص جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج، وهو ما انعكس على زيادة أنشطة البحث والإنتاج، خاصة في مناطق الصحراء الغربية والبحر المتوسط.
وأشار “بدوي” إلى أن استراتيجية الدولة تستهدف تنويع مزيج الطاقة، مع رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030، والتوسع في الطاقة النووية، بما يقلل الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء، مؤكدًا في الوقت نفسه جاهزية البنية التحتية وسفن التغييز لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز، خاصة خلال فترات الذروة، وأن الصيف المقبل آمن من حيث الإمدادات.
من جانبها، أكدت شركات الطاقة العالمية، ومنها شل وبي بي وأباتشي وشيفرون، التزامها بتوسيع استثماراتها في مصر، مدفوعة بتحسن بيئة الاستثمار وانتظام سداد المستحقات، حيث تم الإعلان عن مشروعات جديدة وحفر آبار واعدة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي لنقل وتصدير الغاز، بما يدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة.
