إيمان أشرف
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، إجراء تعديلات محدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم تمويل الإنفاق على التنمية البشرية، دون المساس بالإعفاءات المقررة للسلع الأساسية، والغذائية، والخدمات الصحية، والتعليمية، ودون أي زيادة في السعر العام للضريبة.
أوضحت المصلحة أن، التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، وتشمل خضوع المقاولات للسعر العام بدلاً من ضريبة جدول 5% مع السماح بخصم الضرائب المسددة على المدخلات والآلات، بما قد يسهم في خفض تكلفة المقاولات.
كما تم التأكيد على استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية، مع خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات الصفة التجارية مثل المراكز التجارية لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية لتوحيد المعاملة الضريبية.
وأشار البيان إلى إخضاع البترول الخام (وليس المنتجات البترولية) لضريبة جدول بفئة 10% دون تأثير على أسعار الوقود محليًا، إلى جانب تعديل ضريبة السجائر بزيادة قدرها 50 قرشًا لأول مرة منذ 2023، واحتساب الضريبة على المشروبات الكحولية وفق نسبة الكحول توافقًا مع معايير منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت المصلحة، أن هذه الإجراءات تهدف لتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
