نسمة هاني
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تهدف إلى تيسير إجراءات الزواج وتملك العقارات للأجانب، وتقديم خدمات رقمية حديثة تتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري.
ونقل المكتب من منطقة لاظوغلي بالقاهرة، التي كانت تعاني من الزحام وصعوبات في التنظيم، ليستقر في موقع جديد متكامل بالحي السكني R3، بما يعكس نقلة نوعية في مستوى الخدمة وبيئة العمل، ومساحة أكبر تسهم في تحسين تجربة المتعاملين.
وزوّدت وزارة العدل المكتب الجديد بتقنيات إلكترونية متقدمة، تشمل الترجمة الفورية بعدة لغات، وخدمة الاستعلام الإلكتروني عن شروط الزواج حسب الجنسية، ما يساعد في تقليل عدد الزيارات واختصار الوقت والجهد على المتعاملين.
وسّعت الوزارة عدد منافذ الخدمة بنسبة 75%، ليصل إلى 14 منفذًا، وأتاحت خدمات متعددة مثل توثيق عقود الزواج والطلاق والمصادقة والمراجعة، خاصة للحالات التي يكون أحد طرفيها أجنبيًا أو من غير متحدي الملة والطائفة من المسيحيين.
فعّلت الوزارة الربط الإلكتروني بين مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإطلاق منظومة موحدة مع هيئة المجتمعات العمرانية، تسهّل تسجيل العقارات للأجانب، وتقلل مدة التسجيل لتصل إلى يوم واحد فقط عند اكتمال الإجراءات.
وأدرجت الوزارة داخل المقر مكتبًا للتصديقات تابعًا لوزارة الخارجية، لضمان تكامل الخدمات وتيسير الإجراءات على المتعاملين، ضمن نهج يستهدف تقديم خدمة شاملة في مكان واحد داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
ووجّه رئيس الوزراء بضرورة الترويج لخدمات المكتب بين الجاليات الأجنبية، وتسليط الضوء على المزايا التي يقدمها، بما يعكس صورة حضارية عن الدولة ويشجع على الاستثمار والتملك والزواج الرسمي وفق القانون المصري.