كتبت – روفيدا يوسف
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، حول تطوير آليات الحوكمة والإجراءات المنظمة لكفالة الأطفال، بما يضمن توفير رعاية شاملة وآمنة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، من خلال اختيار أفضل الأسر المؤهلة وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة الأسر البديلة كأحد الأوجه الرئيسية للرعاية، حيث تُقيَّم الأسر الراغبة في الكفالة من النواحي الاجتماعية والنفسية والصحية والمادية، لضمان قدرتها على تقديم بيئة آمنة ومستقرة للأطفال المكفولين.
ووفقًا للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، يتم تقديم طلبات الكفالة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو من خلال الإدارات الاجتماعية بالمحافظات، حيث تسجل هذه الطلبات ويجرى بحث اجتماعي شامل للأسر المتقدمة، قبل عرض النتائج على اللجان المحلية المختصة، للتأكد من استيفاء المعايير المنصوص عليها بالمادة 89 من اللائحة.
وتم تفعيل دور اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة المُشكّلة بموجب المادة 94 مكرر من اللائحة التنفيذية، وتضم ممثلين عن وزارات التضامن والعدل والداخلية والصحة والتعليم والأزهر الشريف ودار الإفتاء، إلى جانب النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا للمادة 80 من الدستور، التي تنص على توفير الرعاية البديلة للأطفال، مشددة على أن القانون يتيح الكفالة فقط ويحظر التبني، لما قد ينتج عنه من اختلاط في الأنساب.
وناشدت مرسي المواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات التبني المنتشرة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن التبني يعد جريمة يعاقب عليها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، داعية إلى الالتزام بنظام الأسر البديلة الكافلة كبديل قانوني وإنساني وآمن.
