كتب:سميرسرى
استأنفت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و20 من قيادات الجماعة، بعد واصلت فض الأحراز، فى القضية المعروفة بـ”التخابر مع حمااس”. حيث أظهرت المحكمة مقطع فيديو تبين فيه ظهور منصة يجلس عليها المتهمين محمد مرسى، ومحمد بديع، يتوسطهما شخص غير معروف للمحكمة قال الدفاع إنه الدكتور محمود حسين أستاذ بكلية الهندسة، وتبين من الفيديو أن مرسى يتحدث فى مؤتمر بمكان مغلق وتحدث عن الموقف الأمريكى وترحيبه وتأييد الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، لنتائج الانتخابات المصرية. بينما طلب الدفاع إرجاء متابعة السيديهات حتى يتم تفريغها من قبل الجهات المتخصصة حتى يتمكن الدفاع من إبداء تعقيبه عليها. كانت محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى، و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة فى قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة فى القضية، أن التنظيم الدولى للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهى حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الذراع العسكرية للتنظيم الدولى للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبنانى، وثيق الصلة بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. وأشارت التحقيقات إلى وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقى التدريب العسكرى، وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبنانى، والحرس الثورى الإيرانى، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.
