آلاء السيد
استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تقرير جديد حول «الصناعات الغذائية المستدامة»، تطورات قطاع الصناعات الغذائية في مصر، ودوره في دعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، إلى جانب جهود الدولة للحد من الفاقد والهدر الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد وتعزيز التحول نحو أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة. وأوضح التقرير أن نسبة المشتغلين في قطاع صناعة المنتجات الغذائية بلغت نحو 15.4% من إجمالي المشتغلين في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأشار التقرير إلى نمو الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، حيث ارتفع عدد الشركات المؤسسة من 1127 شركة عام 2019 إلى 1530 شركة عام 2024، بنسبة نمو تقارب 35.8%، فيما ارتفعت قيمة رؤوس الأموال المصدرة لهذه الشركات من 2.2 مليار جنيه إلى 6.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد الصادرات، بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 6.9 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عام 2021، محققة نموًا يقارب 68.3%، ومثلت نحو 14% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية خلال عام 2025.
وفي إطار تطوير البنية التحتية وسلاسل التوريد، شهدت منظومة تخزين الحبوب توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد الصوامع إلى 87 صومعة بسعة تخزينية تقدر بنحو 3.8 ملايين طن عام 2025، مقارنة بنحو 32 صومعة عام 2014، وذلك ضمن المشروع القومي للصوامع، بالتزامن مع تحديث عدد من المطاحن وتطوير منظومة التخزين وربط الصوامع بوسائل النقل المختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة تداول الحبوب والحد من الفاقد. كما أُنشئت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بموجب القانون رقم 1 لسنة 2017، بهدف حماية صحة المستهلك وتطوير منظومة الرقابة على تداول الغذاء.
وفي سياق دعم التحول نحو الإنتاج المستدام، أطلقت وزارة البيئة خلال عام 2025 برنامج «الصناعات الخضراء المستدامة» بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية، بهدف خفض التلوث والانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتشجيع استخدام التكنولوجيات النظيفة وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة غذائية أكثر كفاءة واستدامة.
