إيمان أشرف
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات حول تعزيز الحيز المالي للدول النامية ومواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة، في إطار المشاركة المصرية بالمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية.
أكدت المشاط، أن المؤتمر يمثل محطة فارقة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي تجاه تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحديات التي تواجهها الدول النامية من تفاقم الديون وتراجع الاستثمارات، ما يحد من قدرتها على النمو، ويستدعي إصلاح النظام المالي العالمي لتحقيق العدالة في فرص التمويل.
شددت الوزيرة، على أهمية تنفيذ توصيات تقرير الفريق الأممي المعني بالديون، والتي تتضمن تجديد موارد بنوك التنمية وصندوق النقد الدولي، وتمديد آجال الاستحقاق، وتوسيع إطار مبادرة مجموعة العشرين ليشمل الدول متوسطة الدخل.
وأوضحت أن مصر تعمل على تعزيز التمويل التنموي من خلال أدوات مبتكرة، مثل برامج مبادلة الديون مع شركاء دوليين، واتفاقيات تمويل ميسرة تجاوزت 15.6 مليار دولار للقطاع الخاص منذ 2020، مؤكدة أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مزيجًا من التمويل المحلي والدولي لضمان استدامة المشروعات.
واختتمت المشاط، بالتأكيد على أن النظام المالي الدولي الحالي يُعمّق التفاوت بين الدول ويحول دون تدفق رؤوس الأموال إلى المناطق الأكثر احتياجًا، داعية إلى إصلاحات تضمن توجيه الاستثمارات نحو فرص تنموية حقيقية تدعم مسار التنمية والمناخ في أفريقيا والدول النامية.
