«المالية» تصدر منشور إعداد الموازنة للعام المالى المقبل

كتب : سمير سري

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 / 2019، التى أوضحت من خلاله أنها تستهدف مواصلة جهودها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة خلال السنوات المقبلة.

يأتى ذلك من خلال تعظيم الاتساق والتكامل بين السياسات المالية والنقدية والدفع والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين وجودة وكفاءة الخدمات العامة وفاعلية البرامج ذات البعد الاجتماعى.

وأكدت الحكومة، أن الإصلاح الاقتصادى يتطلب التدرج فى التنفيذ بحيث يتم دائما التركيز على أهم التحديات القائمة ومواجهة التحديات والمعوقات الأكثر تأثيرًا على النشاط الاقتصادى ومجتمع الأعمال، فضلًا عن أهمية ضمان عدالة توزيع أعباء وثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى بحيث يشعر الجميع خلال أقل فترة ممكنة بجدوى وعائد الإصلاح وهو ما يتطلب بالتأكيد إيجاد آليات جديدة وبرامج تضمن وصول ثمار الإصلاح لكافة الطبقات والفئات خاصة المناطق الأقل تنمية والفئات المهمشة والأقل دخلا.

وأشارت إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” تستهدف أن يكون الاقتصاد المصرى سوقى منضبط، يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلى وقادر على تحقيق نمو احتوائى مستدام ويتميز بالتنافسية والتنوع ويعتمد على المعرفة.

وأعدت الحكومة، من أجل تحقيق تلك الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى، برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادى يمتد من 2016 حتى 2019 يهدف إلى تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة فى معدلات الادخار والاستثمار، ويمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأوضح المنشور أن خطوات البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى تساعد على المنافسة والتصدير، لضمان القدرة على جذب استثمارات وخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة وخفض معدلات البطالة.

وتستهدف الحكومة الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تنموية كبرى والاهتمام بالتنمية والتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية، للمساهمة فى زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.