كتبت – سوزان الجمال
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الشمول المالي يُعد إحدى الركائز الأساسية للنمو والتحول للاقتصاد الرقمي، وقد بذلت الدولة جهودًا ملموسة خلال العقد الماضي فى مجال المدفوعات الرقمية، موضحًا أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لوزارة المالية الذى يقدم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي لجمهور المتعاملين.
حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني 2.5 تريليون خلال أول 11 شهرًا من العام المالى الحالي، مقارنة بـ 2.1 تريليون جنيه خلال ذات الفترة من العام المالي الماضي، موضحًا أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة المرتبات، بلغ 24% بقيمة 299.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 242.2 مليار جنيه عن ذات الفترة في العام المالي الماضي.
أشار الوزير، إلى أن المتحصلات الإلكترونية للجمارك شهدت نموًا بنسبة 38% بقيمة 284.3 مليار جنيه في الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024 مقارنة بنحو 205.8 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك استقرارًا في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب.
حيث سجلت قيمة معاملات التحصيل الالكتروني للضرائب نحو 613.1 مليار جنيه بنسبة نمو 16% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال “مدفوعة المواطن” بالقطاع المصرفى بنسبة 38%.
وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال “مدفوعة المواطن” في أول 11 شهرًا من العام المالي الحالي 61.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 44.4 مليار جنيه، وقد زادت قيمة خدمة التحصيل عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومية “GPOS” بنسبة 31%، حيث بلغت 60.8 مليار جنيه مقارنة بـ46.3 مليار جنيه.
قال محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إن قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت خلال الفترة من يوليو 2023 حتى مايو 2024، شهدت نموًا بنسبة 78%، حيث بلغت أكثر من مليار جنيه، مقارنة بـ600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.
أشار رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إلى أنه نظرًا لطبيعة التطورات التكنولوجية المتسارعة خاصة في مجال التكنولوجيا المالية وفي إطار متابعة ورقابة التشغيل لكل منظومات التحول الرقمي بالوزارة، فإنه يجري بصفة مستمرة مراجعة إجراءات الحوكمة لهذه المنظومات مع إضافة إجراءات جديدة لتعزيز حوكمة الربط والتكامل بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.