أية أشرف
بحثت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة، سبل تعزيز التعاون لتوفير الكراسي المتحركة والمعينات الحركية والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يلبي احتياجاتهم الفردية وفقًا للمعايير الفنية والطبية المعتمدة، وذلك خلال لقاء بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، بحضور اللواء السيد الغالي، رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وعدد من المسؤولين المعنيين بالملف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم وتعزيز دمجهم المجتمعي، فيما استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمراكز التجميع والمواءمة المخصصة لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، حيث يجري العمل على تجهيز 46 مركزًا على مستوى الجمهورية، من بينها 42 مركزًا تابعًا للوزارة، مع الانتهاء من تجهيز وتأثيث 6 مراكز في محافظات البحيرة والإسماعيلية والشرقية وأسيوط والأقصر وأسوان، وتزويدها بالمعدات اللازمة وتدريب الكوادر العاملة بها.
وتناول اللقاء توصيات منظمة الصحة العالمية بشأن توصيف الكراسي المتحركة، وأهمية مراعاة المقاسات والاحتياجات الوظيفية لكل مستفيد عند توفيرها، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لرفع كفاءتها في تقديم الخدمات التأهيلية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والهيئات والمنظمات الدولية، بما يدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة ويحسن جودة الخدمات المقدمة إليهم.
واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تطورات العمل، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لحصر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من المعينات الحركية وتحديد المستفيدين وفقًا لاحتياجاتهم الفردية، مع تفعيل آليات المتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات وكفاءة توجيه الموارد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية عالية الجودة تُصنّع بأيادٍ مصرية مدربة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
