آلاء السيد
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، بما يستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، ودعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث تم استعراض حجم الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة، والتي تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع، إلى جانب موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة، ومقترحات تحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري من هذه الأصول وفق أسس اقتصادية وتخطيطية وبيئية واضحة.
وتناول الاجتماع تطورات الطاقة الفندقية، التي تضم نحو 110 آلاف غرفة قائمة، فضلًا عن 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، ومن المستهدف إضافتها خلال العامين المقبلين، لترتفع الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، إلى جانب نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها. كما جرى بحث مقترح إنشاء مراكز سياحية متكاملة على امتداد ساحل البحر الأحمر وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يدعم جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المتوازنة.
ووجهت وزيرة الإسكان، بتطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة بياناتها بصورة واضحة ومحدثة، مع وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ الطرح وحتى التشغيل وقياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق. كما شددت على تعزيز التنسيق بين الهيئة ومختلف أجهزة الدولة، وإعداد المخططات التنموية وتذليل المعوقات أمام تنفيذ المشروعات، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية وتعظيم القيمة المضافة للأصول.
